الشروط والأحكام
آخر تحديث: 29 أغسطس 2026
مقدمة وقبول شروط استخدام الموقع
تنظم هذه الشروط استخدام موقع مؤسسة منى للمقاولات العامة ولاحدادة ووسائل الطلب المتاحة فيه. استخدام الموقع يعني قبول شروط استخدامه، لكنه لا يحل محل شروط عرض أو عقد خاص بمشروع محدد.
غرض الموقع وحدود المحتوى
يقدم الموقع معلومات أولية عن الخدمات والمشاريع وطرق التواصل. الصور والأمثلة والأوصاف والأبعاد والأسعار الإرشادية - إن ظهرت - وسائل للتوضيح وليست مواصفات فنية أو نتيجة أو سعرًا مضمونًا ما لم يقرر الاتفاق الخاص خلاف ذلك.
الطلبات وقبولها
إرسال نموذج أو رسالة أو طلب عبر واتساب أو طلب معاينة لا ينشئ عقدًا ملزمًا تلقائيًا ولا يلزم مقدم الخدمة بقبول كل طلب. يخضع الطلب للمراجعة والتوفر والموقع والقدرة والجدوى الفنية والمشروعية والاتفاق التجاري، ويمكن رفض الطلبات الاحتيالية أو المسيئة أو غير المكتملة أو الخارجة عن نطاق الخدمة وفق القانون.
نشوء العلاقة التجارية وأولوية الاتفاق الخاص
تنشأ العلاقة التجارية الملزمة عند اتفاق الأطراف على النطاق والسعر والمدة والمواصفات والدفع وغيرها من الشروط اللازمة عبر عرض مقبول أو تأكيد طلب أو عقد أو اتفاق صالح. وعند التعارض، تسري شروط الاتفاق الخاص بالمشروع في نطاقه، ولا تعدل شروط الموقع اتفاقًا ملزمًا بأثر رجعي.
عروض الأسعار والرسوم
تكون الأسعار أو التقديرات المنشورة أو الأولية إرشادية ما لم توصف صراحة بأنها نهائية. يتأثر السعر بالنطاق والكميات والقياسات والمواد والموقع وظروفه والمتطلبات الفنية والتعديلات والضرائب أو الرسوم المنطبقة. السعر التجاري النهائي هو المثبت في العرض أو الاتفاق المعتمد، ولا يغير هذا النص سعر اتفاق ملزم قائم.
المدة والجدول
التوقيت الأولي تقديري ما لم يعتمد كالتزام في الاتفاق الخاص. قد يتأثر بتغير النطاق أو تأخر معلومات العميل أو إتاحة الموقع أو المواد أو الجهات الخارجية أو المتطلبات النظامية أو أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة، دون أن يبرر ذلك تأخيرًا متعمدًا أو مخالفة لالتزام لا يجوز استبعاده.
معلومات العميل والموقع
يقدم العميل معلومات حديثة وكافية ومصرحًا له بتقديمها، ويجوز الاعتماد عليها بصورة معقولة عند التقييم. إذا أثرت معلومات ناقصة أو غير صحيحة أو ظروف مخفية أو سابقة في الجدوى أو التصميم أو السعر أو المدة، فقد يلزم تقييم واعتماد تعديل مناسب، دون إعفاء مقدم الخدمة من مسؤوليته عن عمله أو التزاماته النظامية.
تغييرات النطاق أثناء التنفيذ
الإضافات أو تغيير المواد أو التصميم أو الأبعاد أو الموقع أو الكميات قد تؤثر في السعر والمدة والجدوى. لا تدخل تلقائيًا في السعر الأصلي، ويجري توثيق أثرها واعتماد الشروط الإضافية قبل تنفيذ العمل المدفوع حيث يلزم.
الإنجاز والفحص والملاحظات
عند اكتمال النطاق المتفق عليه، يُخطر العميل ويُطلب منه الفحص خلال مدة معقولة أو متفق عليها، والإبلاغ عن الملاحظات الظاهرة بوضوح. ويُتاح لمقدم الخدمة فحص الملاحظات الصحيحة ومعالجة ما يدخل في النطاق المتفق عليه قبل الاستلام النهائي. ولا تجعل الملاحظة البسيطة التي لا تمنع الانتفاع المقصود المشروع كله غير مسلم، بل توثق وتعالج وفق الاتفاق دون الانتقاص من عيب جوهري مشروع.
القبول ومحضر التسليم
يمكن توثيق المشروع والخدمات المنجزة وتاريخ الفحص والملاحظات والتصحيحات والبنود المتبقية وحالة القبول والصور ذات الصلة في محضر أو وسيلة اعتماد مناسبة. القبول أو التوقيع أو الاستخدام الفعلي وفق الاتفاق دليل على التسليم بالنسبة للحالة الظاهرة الممكن اكتشافها بالفحص المعقول، مع بقاء الضمان المتفق عليه - إن وجد - والعيوب الخفية والحقوق الإلزامية. وإذا تأخر الفحص بصورة غير معقولة، فتحدد النتائج وفق الاتفاق الخاص والقانون دون افتراض قبول آلي غير متفق عليه.
الضمان وتحديد سبب العيب
لا يسري ضمان موحد على جميع الخدمات. يحدد الاتفاق الخاص وجود الضمان ونطاقه وشروطه ومدته، مع بقاء الحقوق الإلزامية. يجوز فحص البلاغ لتحديد طبيعة المشكلة وتوقيتها وسببها المحتمل وصلتها بالتنفيذ الأصلي؛ فظهور مشكلة لاحقًا أو تلقي البلاغ أو مناقشته أو فحصه لا يثبت وحده مسؤولية أو تغطية قبل اكتمال التقييم، ولا يمنع العميل من إثبات عيب أصلي مغطى.
الأضرار والتدخلات بعد التسليم
في الحدود التي يسمح بها القانون، لا يتحمل مقدم الخدمة أثر الضرر الناشئ بعد التسليم عن سوء الاستخدام أو الإهمال اللاحق أو مخالفة تعليمات العناية أو الفك أو الحفر أو النقل أو التعديل أو الإصلاح من العميل أو طرف ثالث أو حادث أو أثر خارجي أو ظروف تتجاوز المواصفات المتفق عليها أو إهمال الصيانة المطلوبة، بقدر ما يكون ذلك السبب قد أحدث المشكلة أو ساهم فيها. ولا يؤثر ذلك في عيب أصلي غير مرتبط أو حق لا يجوز استبعاده.
فحص الشكاوى قبل الإصلاح
حيث يكون ذلك معقولًا، يتيح العميل لمقدم الخدمة فرصة فحص العيب المدعى به قبل إصلاح هدمي أو تدخل طرف آخر. التدخل السابق للفحص قد يؤثر في القدرة على تحديد السبب والأدلة والتغطية بقدر أثره، لكنه لا يسقط الحقوق تلقائيًا. ويمكن طلب مرجع المشروع ووصف المشكلة وتاريخ ظهورها وصور أو فيديو وبيان أي تدخل لاحق بصورة معقولة.
الصيانة والعمل الجديد بعد التسليم
لا ينشئ قبول المشروع التزامًا مجانيًا غير محدود بالصيانة. يقتصر التصحيح المجاني على العيب المنسوب إلى العمل الأصلي والمشمول باتفاق أو ضمان أو حق إلزامي. أما الإضافات والتعديلات والنقل والاستبدال والصيانة غير المرتبطة بعيب مغطى وإصلاح ضرر العميل أو الغير فتعد طلب خدمة جديدًا، ويُعرض نطاقها وسعرها بحسب الحالة والمواد والعمل والموقع والوصول والقطع قبل العمل المدفوع حيث يلزم.
الأعمال والظروف خارج النطاق
تقتصر المسؤولية التعاقدية على النطاق المتفق عليه، ولا تشمل تلقائيًا العيوب السابقة أو الخفية في الموقع أو أنظمة وأعمال الآخرين أو الأحوال الإنشائية أو الكهربائية أو الصحية غير الداخلة في النطاق. وقد يستلزم اكتشافها إعادة تقييم فني وتعديلًا يعتمد مع العميل حيث يلزم، دون فرض عمل أو تكلفة غير متفق عليها.
السداد والحقوق المتبقية
قد يثبت السداد والتسليم إتمام الالتزامات التجارية المتفق عليها، لكنه لا يعد تنازلًا شاملًا عن ضمان صالح أو عيب خفي أو حق نظامي إلزامي.
التواصل وبيانات الطلب
تقديم بيانات الاتصال يسمح بتواصل معقول يتعلق بالاستفسار أو العرض أو الخدمة أو المتابعة أو الدعم، ولا يعد موافقة مفتوحة على التسويق عندما تتطلب الموافقة معالجة مستقلة. ويمنح مرسل الملفات إذنًا محدودًا بالقدر اللازم لمراجعة طلبه ومعالجته وتنفيذه، دون نقل ملكيته أو منح حق نشر تسويقي تلقائي.
الملكية الفكرية
تحمى حقوق التصميم والبرمجيات والنصوص والرسومات والعلامات والصور بالقدر الذي يملكه أصحابها أو يرخص لهم باستخدامه. لا يجوز النسخ أو الاستغلال غير المصرح به، ولا يدعي الموقع ملكية مواد تعود إلى أطراف أخرى.
دقة الموقع وتوفره
تُبذل عناية معقولة لتحديث المعلومات وتشغيل الموقع، ومع ذلك قد تحدث أخطاء أو صيانة أو انقطاعات تقنية أو أمنية. ينبغي اعتماد العرض والمواصفات والاتفاق النهائي في القرارات المادية، ولا يُضمن تشغيل الموقع دون انقطاع أو خطأ.
الخدمات والروابط الخارجية
قد يعتمد التواصل أو الخرائط أو الاستضافة أو القياس والإعلان على خدمات مستقلة مثل واتساب وGoogle. تعمل هذه الخدمات وفق شروطها وممارساتها وقد يتغير توفرها، دون إعفاء مشغل الموقع من مسؤوليات يفرضها عليه القانون مباشرة.
حدود المسؤولية المتوازنة
إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يكون المشغل مسؤولًا عن خسارة غير مباشرة أو تبعية ناشئة حصريًا عن الاعتماد على معلومات الموقع الأولية أو انقطاع طرف مستقل أو معلومات قدمها المستخدم بصورة غير صحيحة أو سبب خارج السيطرة المعقولة. لا يستبعد ذلك الاحتيال أو السلوك العمدي أو المسؤولية التي لا يسمح القانون باستبعادها أو حقوق المستهلك الإلزامية أو الالتزامات المثبتة في اتفاق خاص.
القوة القاهرة
لا يعد الطرف مسؤولًا عن تأخر أو تعذر ناتج مباشرة عن حدث خارج سيطرته المعقولة، مثل الكوارث أو القيود الحكومية أو انقطاع البنية الأساسية أو اضطراب التوريد غير المتوقع، بالقدر ووفق الشروط التي يسمح بها القانون والاتفاق، ولا تمتد هذه الحماية إلى التزامات لا يجوز استبعادها.
الخصوصية والأدلة
تخضع البيانات لسياسة الخصوصية. وقد تحفظ سجلات المشروع والصور قبل التنفيذ وأثناءه وعند الإنجاز والمراسلات والملاحظات ومحاضر التسليم لأغراض مشروعة مثل توثيق الحالة وضمان الجودة وتقييم الضمان وتسوية النزاع، دون منح حق نشر صور ممتلكات العميل للتسويق إلا بسند أو موافقة مناسبة.
الخلافات والقانون الواجب التطبيق
يفضل التواصل المباشر بحسن نية لعرض المشكلة وإتاحة تقييمها قبل التصعيد. تخضع الشروط للقانون والاختصاص الواجبين وفق هوية النشاط والموقع والاتفاق والقواعد الإلزامية؛ ولا يفرض الموقع تحكيمًا خفيًا أو اختصاصًا غير مهيأ، وتحتاج هذه النقطة إلى مراجعة خاصة بكل عميل قبل الإطلاق.
تعديل شروط الموقع
يمكن تحديث هذه الشروط للمستقبل مع بيان تاريخ التحديث ووفق المتطلبات المنطبقة. تبقى الاتفاقات التجارية القائمة محكومة بشروطها، ما لم ينص الاتفاق أو القانون على خلاف ذلك.
التواصل
للاستفسار عن هذه الشروط، استخدم صفحة اتصل بنا أو البريد info@dammamsheds.com.